المنتدى الاقتصادي العالمي

كما تم الإعلان عن شراكات من بينها شراكة استراتيجية بين شركة الموارد الوطنية الأردنية وشركة سعودي أوجيه، وافتتاح مشروع البرومين في غور الصافي جنوب الأردن، وهو شراكة أميركية مع شركة البوتاس العربية وفندق ماريوت على شاطئ البحر الميت.

وفي دورة العام 2004 وهو الاجتماع الثاني للمنتدى في البحر الميت ايضا، تم التركيز على دور الاقتصاد في الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط.

وأطلق المنتدى مبادرة عربية جديدة حددت الرؤية للعام 2010 من أجل تحقيق التغيير المنشود والتنمية المستدامة.

ومن بين الملفات الاقتصادية التي بحثها المشاركون في ذلك العام اهم المواضيع التي تخص الاقتصاد العالمي والنفط والاصلاح الاقتصادي في المنطقة ودعم القطاع الخاص والمصرفي وغيرها من المواضيع .

وركز خطاب الملك خلال افتتاحه المنتدى في ذلك العام على الأزمات العميقة التي تواجهها المنطقة مثل "النزاع العربي الإسرائيلي، والوضع الراهن في العراق، وتحدي التنمية البشرية، وتنامي التطرف: والتي تبقى كلها عقبات أمام السلام والرفاه - هنا في هذه المنطقة، ومن ثم في كافة أرجاء العالم".

وفي أيار(مايو) 2005 كان الحدث الأهم في المنتدى في دورته الثالثة تأسيس مجموعة الدول الإحدى عشرة، بمبادرة من الملك عبدالله الثاني، وذلك بهدف تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل .

كما سلطت فعاليات المنتدى في ذلك العام على قضايا حقوق المرأة ودورها في المجتمع إلى جانب مواضيع التنافسية العربية، والبنية التحتية، والإصلاح السياسي والاقتصادي، والسلام، والتعليم، وتنافسية القطاع المالي، والأمن المائي وغيرها من المحاور التي كانت محور اهتمام المنطقة في ذلك الوقت.

جلالة الملك أكد في خطابه الافتتاحي في ذلك العام على أن النجاح يبدأ برؤية متفائلة؛ ما الذي يمكن للشرق الأوسط أن يكونه، وما يجب أن يكون عليه، لتلبية حاجات شعبنا؛ منطقة يسودها السلام والاستقرار، غنية بالفرص، تدير شؤونها حكومات تعمل على خدمة الشعوب وتمكينها وفيها مجتمعات قوية تستمدّ توجهاتها من إيمانها القوي بالإسلام وتراثها الإسلامي الإيجابي، منطقة تقدّم أنموذجاً يحتذى على المستوى العالمي في خَطوها الواثق في مجال الحياة الاقتصادية.

ومن اهم المشاريع التي أطلقت على هامش اجتماع ذلك العام كانت إطلاق مشروع سرايا العقبة بكلفة تقارب نصف بليون دولار.

وركز المنتدى في تلك الدورة على تفعيل التعددية، وتعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط حيث ركز خطاب جلالة الملك في افتتاح المنتدى في ذلك العام على التحديات التي تواجه المنطقة واهمها القضية الفلسطينية، حيث قال “إن الدول العربية منهمكة في جهد رئيسي لتحقيق تسوية عادلة للنزاع العربي – الإسرائيلي".

كما ركز على التحديات الاخرى التي تواجه المنطقة ومنها الماء حيث قال جلالته "نجد أن معظم الدول في منطقتنا لا تستطيع أن تلبّي الطلب على الماء حاليا، أما البيئة، فإنها تشكل تحدّيا آخر يُثقل كاهلنا فعندما اكتشف الوقود المستخرج من باطن الأرض قبل ما يزيد على قرن، لم يكن هناك أكثر من حوالي بليون نسمة في العالم والآن هناك ما يزيد على ستة بلايين، وهذا الوقود المستخرج غدا عنصرا رئيسيا لاستمرار الحياة في جميع القارات، والتحدي الثالث هو البنى التحتية وإذا ما أريد لهذه المنطقة أن تغدو كتلة اقتصادية قويّة تتميز بتنافسية أعلى في الصناعة، وبقطاع خاص متنامٍ وبفرص توظيف مستدامة، فإن وجود نظام قوي كفؤ للنقل والشؤون اللوجستية هو ضرورةً استراتيجية".

وفي الشق الاقتصادي تم التوقيع على اتفاقيات مهمة منها توسيع مطار الملكة علياء.

وفي العام 2009، عاد المنتدى إلى الأردن بعد عقده في العام الذي سبقه في شرم الشيخ حيث القى المنتدى الضوء في ذلك العام على دور الشرق الأوسط في تركيبة النظام الاقتصادي العالمي.

وتطرق المنتدى إلى المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة والأمن بالإضافة إلى التركيز على النشاط الاجتماعي المتنامي وقضايا متعلقة بقطاع الشباب كما تم في ذلك العام تكريم عدد من الشباب المشاركين في هذا الحدث المهم بمنحهم جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والإبداع اعترافا وتقديرا لجهودهم وتفانيهم في خدمة مجتمعاتهم.

خطاب الملك في افتتاح منتدى العام 2009 والذي عقد تحت شعار “آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الشرق الأوسط: استراتيجيات نابعة من الداخل للنجاح'' ركز على ان المنطقة تشكل مركزا لإنتاج الطاقات والكفاءات، وأن تكون وجهة للفرص والنجاح، وقوة حاسمة في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي العالمي".

وقال في خطابه “إن مبادرة السلام العربية ليست سوى إحدى التعبيرات عن تصميم منطقتنا على صياغة مستقبلها الإيجابي ونفس هذا الإحساس بالغاية والوحدة يجب أن يحكم معالجة قضايا الاقتصاد والأنشطة الأخرى".

في العام 2010 عقد المنتدى في المغرب، وعاد في العام 2011 إلى المملكة ولكن في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من ذلك العام حيث تم تأجيله عن موعدها الاصلي في شهر أيار(مايو) بسبب بداية احداث الربيع العربي في ذلك العام وتم في تلك الدورة تقييم التطورات السياسية واستعراض فرص النمو في المجالات الاقتصادية المختلفة كما تم القاء الضوء على فرص الحد من البطالة في صفوف الشباب والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة الى بحث عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي شهدت تغيرات على الصعيد السياسي.

في العام 2010 عقد المنتدى في المغرب، وعاد في العام 2011 إلى المملكة ولكن في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من ذلك العام حيث تم تأجيله عن موعدها الاصلي في شهر أيار(مايو) بسبب بداية احداث الربيع العربي في ذلك العام وتم في تلك الدورة تقييم التطورات السياسية واستعراض فرص النمو في المجالات الاقتصادية المختلفة كما تم القاء الضوء على فرص الحد من البطالة في صفوف الشباب والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة الى بحث عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان التي شهدت تغيرات على الصعيد السياسي.

وفي خطاب الملك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت في 22 تشرين الأول (اكتوبر) 2011 حول النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي قال جلالته "تقف منطقتنا اليوم على بوابات المستقبل"مشيرا إلى أربع بوابات أو مجالات أساسية ينبغي التركيز عليها وهي الكرامة، والفرص، والديمقراطية، والسلام والعدالة.

وفي خطاب الملك في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت في 22 تشرين الأول (اكتوبر) 2011 حول النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي قال جلالته "تقف منطقتنا اليوم على بوابات المستقبل"مشيرا إلى أربع بوابات أو مجالات أساسية ينبغي التركيز عليها وهي الكرامة، والفرص، والديمقراطية، والسلام والعدالة.

وقال إن "توسيع بوابة الفرص، يتطلب دعم أصحاب المشاريع الشباب، والمبدعين، وخبراء التعليم، وصانعي السياسات لفتح آفاق جديدة لإيجاد 85 مليون وظيفة جديدة تحتاجها المنطقة. وأكد جلالته أن الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون تعد عوامل أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي".

واشار جلالته إلى أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كان روادها أشخاص من ذوي الرؤية ممن استبصروا احتمالات نشوء سوق إقليمي جديد، مدعومين باستثمارات وطنية في مجال البنية التحتية والتعليم.

وبين أن هناك إمكانيات كامنة عظيمة في قطاعات أخرى تحتاجها منطقتنا مثل المياه والطاقة البديلة، والتي تستطيع بدورها فتح أسواق عالمية جديدة.

في العام 2013، عاد المنتدى إلى المملكة بعد عقده في العام 2012 في اسطنبول، وناقش في ذلك العام عددا من المحاور الرئيسية التي تضمنت الشراكات الجديدة من أجل التوظيف، ريادة الأعمال والبنية التحتية، تقوية وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وتعزيز التعاون والمرونة الإقليمية.

وفي خطاب الملك في افتتاح المنتدى الاقتصادي في ذلك العام قال جلالته "لا بد من حل سياسي عاجل في سورية، لوقف الانقسام الخطير في هذا البلد، ولحل أزمة اللاجئين المأساوية".

واضاف أن الأردنيين يشاركون "ضيوفهم في موارد المياه الشحيحة وغيرها وبالنسبة للبلدان المستضيفة للنازحين والمستضعفين من السوريين سواء داخل أو خارج بلدهم، مثل الأردن ولبنان، فإن زيادة المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي أمر حيوي، لكن المطلب الأكثر إلحاحا يتمثل في وضع حد فوري للعنف، لكي يتمكن كل الشعب السوري من المساهمة في إعادة إعمار بلده".

واضاف: "يجب علينا أيضا أن نعمل معا لمعالجة الأزمة الأساسية في منطقتنا -وهي الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".

وفي الشأن الأردني أشار جلالته إلى أن الأردن، "يسير في عملية الإصلاح بخطى ثابتة ومتسارعة. حيث اتخذنا سلسلة من الإجراءات المحددة لرفد النمو الاقتصادي ولجعل الاقتصاد مفتوحاً، وخلاقا وعادلا. في التعليم وضعنا معايير تميز جديدة توفر لشبابنا المهارات التي يحتاجونها للمساهمة في الاقتصاد العالمي الراهن؛ في العام الماضي، عقد الأردن انتخابات برلمانية وتنعقد حاليا جلسات البرلمان الجديد كما ونطبق برنامج مبادرات مدنية جادة -تنص على استقلالية القضاء، والمساهمة السياسية؛ والمساواة بين الجنسين؛ وحقوق الإنسان؛ وإعلام مزدهر".

وقال "لقد صممنا إصلاحنا ليوفر حياة ومستقبلاً أفضل لأفراد شعبنا. لكننا اخترنا طريقنا، ليس من أجل بلدنا فحسب، بل ليكون أنموذجا لما يمكن تحقيقه. لقد اخترنا التغير الإيجابي، واخترنا التفاؤل والتسامح، واخترنا السلام".

في العام 2015 بحث المنتدى عددا من القضايا التي تخص المنطقة، ومنها قضايا التعليم وتشغيل الشباب العربي بشكل عام، والأردني بشكل خاص، كما تم تسليط الضوء على الأعباء التي يتحملها جراء تبعات الأزمة السورية وعرض التحديات التي يواجهها في هذا المجال وطرح حلول للتعامل مع هذه الأزمة وتبعاتها، خصوصا التي تتصل باللاجئين.

وركزت فعالياته على 8 أولويات هي الشباب والبطالة، أثر التكنولوجيا على القطاعات المختلفة، الطاقة، التعاون والتكامل الإقليمي، التغيرات الجيوسياسية، التعامل مع الأزمة السورية، ومواجهة التطرف.

وتم خلال أعمال المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات وإطلاق مجموعة مشروعات تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار، كما تم إشهار فرص استثمارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتطوير الحضري، والسياحة.

كما أطلق الأردن بالتزامن مع استضافته لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حملة لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمار بشعار "الأردن: انطلاقة متجددة؛ تنمية، تميّز، استثمار"، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى التي أنجزها الأردن، والمشروعات الجديدة التي باشرت العمل، والفرص الواعدة والمتاحة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب في العديد من القطاعات الحيوية.

وقال الملك في خطابه الافتتاحي في العام 2015" إن قصة هذا المنتدى ليست محصورة به، بل هي قصة منطقتنا كلها. فنحن جميعا على علم بالأزمات التي تطغى على نشرات الأخبار. لكن هناك واقعا آخر وأكثر عمقا يدركه الاقتصاديون والسياسيون من القادة. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هناك أكثر من 350 مليون شخص يكافحون، واقتصادات تنمو، وشباب يحقق طموحاته، وعقبات تتغلب عليها شعوب المنطقة. وعلى إثر ذلك، تبرز إمكانيات، وطاقات بشرية، ونكتشف ثروات جديدة".

وأضاف "سوف تمكننا الخطة الاقتصادية العشرية التي أعددناها، الأردن 2025، من التحرك بسرعة لتنويع الموارد، وتطوير البنية التحتية، واستثمار نقاط القوة. وسوف يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص".

وزاد "وفي الأردن اليوم، نستغل الطاقة الشمسية لغايات التدفئة والإضاءة في المدارس والمكاتب، فيما تسير المركبات الكهربائية في شوارعنا، وتستخدم الطاقة الشمسية في صناعاتنا. كما أدخلنا الحوسبة في قطاع الرعاية الصحية، وطرق الدفع الإلكتروني في معاملاتنا، حتى أننا نستخدم تقنية تعريف الشخصية من خلال مسح قزحية العين لتقديم المساعدة للاجئين. وهذه مجرد أمثلة قليلة. وسوف تبتكرون أنتم وزملاؤكم في هذا المنتدى العديد غيرها".

وأضاف جلالته" لن نستطيع أن نحل المشاكل في منطقتنا إلا عندما نبني على نقاط قوتها. ولن نسمح للاضطرابات الإقليمية أن تثنينا عن هدفنا".

وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، عام 2017، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه المملكة، تحت شعار "تمكين الأجيال نحو المستقبل".

ويلتئم المنتدى في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وأكثر من 1100 شخصية من قادة الأعمال والسياسيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والشبابية من أكثر من 50 دولة.

وألقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، وفيما يلي نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة والسمو، البروفسور شواب، الضيوف الكرام: شكراً على هذا الترحيب الطيب، والشكر الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية لجهودهما في تنظيم هذا المنتدى الذي يجمعنا.

يشرفني أن أتحدث هنا باسم وطني الغالي الأردن، وأن أعبر عن آمالنا المشتركة في المنطقة. واسمحوا لي أن أشكر، باسم جميع الأردنيين، أصدقاءنا الذين جاؤوا من سائر أنحاء العالم ليساهموا في إنجاح هذا المنتدى.

يأتي محور نقاشات المنتدى هذا العام حول مفهوم التحول وتمكين الأجيال نحو المستقبل في الوقت المناسب، فصناع القرار في عصرنا هذا يحتاجون إلى توظيف مهارات التحليل والإدارة والتخطيط بدقة متناهية، ليواكبوا حجم وسرعة التغيير والتحول في عالمنا"

ويعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة مستقلة غير ربحية، هدفها الالتزام بغايات تحسين الوضع العالمي وتوفير إطار عمل تعاوني لكافة صانعي القرار والقادة في العالم، وتأسس في عام 1970 عندما وجه مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي البروفسور كلاوس شواب المتخصص الجامعي بإدارة الأعمال الألماني الأصل، دعوة في ذلك العام الى كبار المسؤولين في إدارة أعمال ساحة الاقتصاد الأوروبية للالتقاء مع متخصصين جامعيين في هذا القطاع، وفتح مدى الحوار حول قضايا الساعة الاقتصادية جراء ما رصده كلاوس في ذلك الوقت من وجود هوة فاصلة كبيرة بين ما تقول به الاطروحات النظرية وما تمضي إليه.

ويستضيف الأردن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة والتعاون مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية والذي تأسس بإرادة ملكية سامية في العام 2001 كمنظمة غير حكومية تسعى إلى تحقيق التنمية في مختلف محافظات المملكة ومناطقها والإسهام بدعم الجهود التنموية الاجتماعية والتعليمية بإقامة مشروعات وطنية تنموية تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يحسّن مستوى معيشة المواطن.