مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي
كانت مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي قد أُنشئت عام 1980 باسم "المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية" (مؤسسة آل البيت)، بتوجيه ورعاية كريمة من المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب الله ثراه، وباشرت عملها في عام 1981، بهدف التعريف بالشريعة الإسلامية، وإبراز تصوُّر إسلامي وموحَّد لقيم المجتمع ونظمه، والسعي إلى التقريب بين المذاهب والفِرَق الإسلامية وجمع كلماتها، وتوضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من المنطلقات الإسلامية.
واصلت المؤسسة مسيرتها وحققت نتائج ملموسة، فاستحقّ أعضاؤها الشكر والثناء، كفاءَ ما بذلوا من جهد وسجّلوا من مآثر، وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال.
في 8 آب 1999، أسند جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، إلى سموّ الأمير حمزة بن الحسين رعاية مؤسسة آل البيت، وأعرب جلالته عن ثقته الكبيرة بسموّه وبعطائه المميز وعلمه واهتمامه بغايات المؤسسة ومقاصدها، وأكد جلالته على الأهداف النبيلة وأمانة البلاغ التي تحملها المؤسسة، مشيراً إلى أن ما أوكل إليها من مهام جليلة لخدمة الإنسان، وما تؤديه في معالجة قضايا العصر ومشكلاته ومواجهة تحدياته، ووضْع الحلول التي يُرْكَن إليها، إلى جانب أهداف نبيلة أخرى تسعى لتحقيقها، تقتضي أن يكـون لـهذه المؤسسة مرجعية عليا يطمئنّ جلالته إلى وجودها، منوهاً بأنّ المؤسسة ستنال كل الدعم من جلالته لتحقيق غاياتها.
في 16 تموز 2000، عهد سموّ الأمير حمزة الرئيس الأعلى للمؤسسة، إلى سموّ الأمير غازي بن محمد، مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر آنذاك والمبعوث الشخصيّ والمستشار الخاص لجلالة الملك حالياً، ببحث شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والتنظيمية بغية تطوير أدائها وجعلها في مستوى العصر والأهداف. وكان مجلس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (سابقاً) قد قرّر في اليوم نفسه، تعيين سموّ الأمير غازي بن محمد عضواً عاملاً في المجمع. وفي 19 تموز 2000 انتخب المجلس بالإجماع سموَّه رئيساً للمجمع.
وكان مجلس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (سابقاً) قد قرر في اليوم نفسه- قــدمت اللجنة المكلفة بحث شؤون المؤسسة المالية والإدارية والتنظيمية تقريرها إلى سموّ الرئيس الأعلى، فاجتمع مجلس المجمع بتاريخ 23 آب 2000 وقرر تعديل النظام الأساسي للمجمع، بحيث غُيِّر اسمه ليصبح "مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي".
وأعِدّ النظام الأساسي وزِيْدَ فيه وعُدِّل إلى قانون مؤقت للمؤسسة (رقم 53 لسنة 2001) نُشر في العـدد 4508 من الجريدة الرسمية بعد أن اجتاز جميع مراحله الدستورية، وأصبح نافذ المفعول اعتباراً من 1 تشرين الأول 2001.
ثم عُدّل القانون المؤقت إلى قانون دائم للمؤسسة (رقم 32 لسنة 2007) نُشر في العدد 4823 من الجريدة الرسمية بعد أن اجتاز جميع مراحله الدستورية، وأصبح نافذ المفعول اعتباراً من 1 أيار 2007.
ومن أبرز مشاريع ونشاطات مؤسسة آل البيت: المشروع الكبير لتفاسير القرآن الكريم، ولجنة تراث الأردن الباقي (تراب)، ومشروع الترجمة المشتركة بين المؤسسة ومعهد الفنون الإسلامية التقليدية، والفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، وجائزة الملك عبدالله الأول ابن الحسين العالمية، والقدس 5000، واللجنة العليا لكتابة تاريخ الأردن.
وعقدت المؤسسة سلسلة من الاجتماعات العلمية بهدف تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الإسلامية السبعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري والزيدي والإباضي) تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق أقصى مدى للتقريب بينها. وعُقدت هذه الاجتماعات -وعددها سبعة- بالتناوب ما بين عمّان ولندن والرباط ومسقط.
كما أطلقت المؤسسة فكرة الحوار الإسلامي-المسيحي، لأهميته في تبادل الأفكار والمفاهيم على المستويات المحلية والعربية والدولية، وأثره الواضح في بناء جسور الثقة بين المتحاورين وتعميق التفهّم والتفاهم لديهم ومعهم.