الدستور الأردني
عندما تشكلت أوّل حكومة بعد تأسيس إمارة شرق الأردن في شهر نيسان من عام 1921، كانت السلطتان التنفيذية والتشريعية من اختصاص مؤسس الإمارة، الأمير عبدالله بن الحسين. وفي عام 1923 أُنشى مجلس الشورى الذي اختصّ بسنّ القوانين والأنظمة، واستمر هذا المجلس في العمل حتى تم إلغاؤه في عام 1927.
وفي 16 نيسان 1928 صدر القانون الأساسي (دستور إمارة شرق الأردن). وبعد استقلال البلاد وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية يوم 25 أيار 1946، جرى آخر تعديل على هذا القانون قبل أن يوضَع دستور جديد للمملكة عام 1946 نصّ على أن نظام الحكم ملكي وراثي، واستمر العمل بهذا الدستور حتى صدور دستور عام 1952، الذي نصّ على أن نظام الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي، وأنّ الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، وأنّ مجلس الوزراء مسؤول بشقَّيه الجماعي والفردي أمام مجلس النواب.
خضع الدستور منذ إقراره وحتى عام 2016، لمجموعة من التعديلات الجوهرية أمْلتها الظروف والتحولات التي شهدتها المملكة. وعملت هذه التعديلات على تعزيز الحياة البرلمانية والفصل بين السلطات، ونصّت على صلاحية مجلس النواب في الرقابة على السلطة التنفيذية، وتوفير ضمانات قانونية ودستورية لصون الحقوق والحريات العامة للأردنيين.
ويتناول هذا القسم المراحل التاريخية للدستور وتطوره منذ تأسيس الدولة الأردنية الحديثة.