التعديلات الدستورية عام 2011
قام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بتشكيل لجنة ملكية لمراجعة نصوص الدستور الأردني بتاريخ 26 نيسان /ابريل 2011، عهد إليها بموجب كتاب التكليف مهمة العمل على كل ما من شأنه النهوض بالحياة السياسية في السياق الدستوري ،وترسيخ التوازن بين السلطات ،والارتقاء بالأداء السياسي الحزبي والنيابي وصولا إلى صيغة دستورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية ،إضافة إلى تكريس القضاء حكماً مستقلاً بين مختلف السلطات والهيئات والأطراف ،وأن يظل مرفقاً مكتمل البناء في جميع درجات التقاضي وأشكاله.
وقد تسلم جلالة الملك مخرجات اللجنة الملكية في احتفال كبير بتاريخ 14/8/2011 في باحة قصر رغدان العامر، وبحضور حشد من رجال الدولة والأمراء والمسؤولين والسياسيين والإعلاميين، وأعضاء لجنتي التعديلات الدستورية والحوار الوطني ودبلوماسيين غربيين وعرب. والقى جلالة الملك كلمة رحب فيها بالمخرجات طالباً إنجاز التعديلات في إطار زمني لا يتجاوز الشهر، وهو ما تم فعلياً عبر مراجعة الحكومة ومجلسي النواب والأعيان مع إحداث بعض التعديلات الجديدة.
وتشمل هذه التعديلات: النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وإحاطتها بكافّة الضمانات التي تحقّق العدالة والكرامة وتصون الحريات، وتضمن حق المواطنين في حياة كريمة آمنة ومشاركتهم في صناعة القرارات والسياسات الناظمة لمسيرة المجتمع الديمقراطي. ولتحقيق كل ذلك، فقد اشتملت التعديلات على قواعد هامّة ورئيسية منها:
- إنشاء المحكمة الدستورية ضمن أفضل المعايير الدولية.
- إنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات.
- محاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية.
- إناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية.
- الطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.
- تحديد صلاحيّات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة بثلاث حالات على سبيل الحصر كما كان عليه الحال بدستور عام 1952.